
أعلنت رابطة القضاة الموريتانيين تسوية وضعية القاضي المعار لسلطة حماية البيانات ذات الطابع الشخصي، محمد فاضل ولد الإمام، بعد لقاء جمع أمينها العام برئيس السلطة.
وأشادت الرابطة بجهود نادي القضاة الموريتانيين ورئيس اللجنة الوطنية لحقوق الإنسان في حل القضية. وكان القاضي قد ناشد الرئيس محمد ولد الغزواني التدخل لصرف مستحقاته المالية المتأخرة لأكثر من عام وعشرة أشهر، وفقًا للقانون الذي ينص على منح القضاة المعارين علاوات خاصة.