.gif)
عبّر المستثمر في مجال التنقيب عن الذهب بشير أحمد عيشه عن غضب المنقبين واعتصامهم أمام إدارة شركة معادن موريتانيا، معتبراً أن “الاحتجاجات جاءت كردة فعل على سلسلة من التصرفات، آخرها منح رخص تعدين لشركات في مناطق يستغلها المنقبون التقليديون منذ سنوات”.
وأوضح في تصريح لقناة TTV أن “الأراضي التي مُنحت للشركات كانت سابقاً بحوزة شركة تازيازت، وتم استبدالها بمناطقنا التي نحفر فيها منذ مدة طويلة، ما يعني أننا أصبحنا عرضة للطرد”، مؤكداً أن “كل بئر تستوعب استثماراً بربع مليون أوقية قديمة، ويعتمد عليها مئات الآلاف من العاطلين عن العمل”.
وأضاف ولد أحمد عيشه: “لم تُفتح معنا أي قنوات حوار، والرخص تم منحها في الظلام، خلافاً للإجراءات المعهودة التي تقتضي تعليق منح الرخص لمدة شهرين في لوحة الإعلانات لتلقي الاعتراضات”.
وأشار إلى أن “المنقبين أثبتوا وجود الذهب عبر حفر آبار أظهرت كيلوغرامات منه، خلافاً لما كانت تدعيه شركة تازيازت”.
وأكد المتحدث أن “الرخص الجديدة منحت لأشخاص غرباء، وأن هناكوآليات كبيرة تحفر دون وجه حق، مما يهدد بتفقير نحو ربع مليون شخص، في وقت يستطيع فيه المنقبون العمل بآلياتهم الخاصة دون الحاجة للتجريف أو الإقصاء”.
وختم بشير بالقول: “نحن مستعدون للحوار، لكن لا بد من إنصافنا. شركة معادن موريتانيا لا ينبغي أن تكون عائقاً أمامنا، فهي لم تفتح الحوار، وتُثقلنا بالضرائب، والآن تريد أن ترمينا على قارعة الطريق، دون مراعاة لوضعنا الاجتماعي أو النفسي، فكل منقب يعيل عشرات الأسر”.