.gif)
أفاد تقرير حديث لصندوق النقد الدولي حول أداء القطاع المصرفي في موريتانيا خلال عام 2024، بأن هذا القطاع لا يرقى إلى مستوى النمو الاقتصادي العام في البلاد، إذ لم تشهد القروض الإجمالية نمواً يتماشى مع التوسع المستمر في الناتج المحلي الإجمالي.
وأشار التقرير إلى أن عدد البنوك في موريتانيا كبير نسبيا، لكن عدد المودعين لا يزال محدودا، مما يعكس ضعف الوساطة المالية ويُظهر أن النظام المصرفي يواجه صعوبة في تحويل النمو الاقتصادي إلى زيادة في الائتمان الممنوح.
وبحسب التقرير، فإن البنوك الـ17 النشطة في أغسطس 2024 لا تزال تهيمن على جزء كبير من النظام المالي، إذ تمثل أصولها نحو 45.2% من الناتج المحلي الإجمالي، رغم انخفاض عدد البنوك من 18 في نهاية 2020.
وأكد البنك الدولي على ضرورة تعزيز الإشراف المصرفي ورفع كفاءة الكوادر البشرية في البنك المركزي، بالإضافة إلى تحسين دقة البيانات والإطار القانوني للإشراف، بهدف تطوير قطاع مصرفي مستقر يساهم في دفع عجلة الاقتصاد.
وفي ذات السياق، أشار خبير مالي موريتاني إلى وجود خلل يتمثل في ارتفاع حجم الودائع مقارنة بانخفاض حجم الائتمان، حيث يبلغ معدل الائتمان إلى الودائع 76% فقط، وهو أقل من المتوسط في الاقتصادات الإفريقية المماثلة والذي يتجاوز 85%.