.gif)
أعلنت وزارة الشؤون الاقتصادية، خلال مؤتمر صحفي عقدته اليوم، نتائج لجنة التحقيق التي كُلّفت بالنظر في منشورات مستثمرة أجنبية على مواقع التواصل الاجتماعي، والمتعلقة بشركة “نيوفار”.
وقالت المتحدثة باسم الوزارة، فطمة حرمه، إن اللجنة جمعت كافة البيانات المتعلقة بالشركة، واطلعت على تدوينات السيدة المعنية، كما أجرت مقابلات مع 20 شخصًا، بينهم معاونو المعنية وممثلون عن الإدارات ذات الصلة.
وأشارت إلى أن الشركة تعاني من اختلالات واضحة، وكانت في وضعية قانونية غير سليمة خلال فترة نشاطها في البلاد.
وأكدت أن لجنة التحقيق لم تتوصل إلى دليل مادي يثبت وجود رشوة، مشددة على أن اللجنة حاولت مرارًا التواصل مع المعنية، لكنها رفضت التعاون بشكل قاطع.
وأوضحت أن الأخيرة أعادت الاتصال في وقت متأخر بعد انتهاء أعمال اللجنة، مع ما وصفته بـ”عرض ومناورة” مدعية امتلاكها أدلة، وهو ما لم يُدعّم بأي وثائق.
وفيما يخص النشاط الفعلي للشركة، أوضحت المتحدثة أن حجمه “متواضع جدًا”، معتبرة أن الورقة المتداولة مؤخرًا “لا تمت بصلة للتقرير النهائي للجنة”.
وأقرّت اللجنة في تقريرها بوجود بعض النواقص في مستوى التواصل بين المصالح المعنية بالاستثمار، مشيرة إلى أن من ينادي بالشفافية لا يمكنه في الوقت ذاته حماية موظفين تحوم حولهم شبهات فساد، لأن ذلك يتعارض مع القانون.
واختتمت فطمة حرمه بالتأكيد على أن الوزارة تلقت توجيهًا وحيدًا من الوزير يقضي بأن تكون مخرجات اللجنة موضوعية ومحايدة، لافتة إلى أن التوصيات شملت: تسريع رقمنة الإجراءات الإدارية، وتعزيز التواصل المؤسسي، وإحالة نتائج التحقيق إلى الجهات المختصة
.
ودعت المتحدثة الإعلاميين إلى التحري والتثبت من المعطيات، والمساهمة في تكريس مناخ استثماري ملائم يحترم القوانين.