الصحافة السنغالية ماكي سال قد يواجه المحاكمة بتهمة الخيانة العظمى

قدم أحد أعضاء الجمعية الوطنية السنغالية (البرلمان) رسميا قرارًا يهدف إلى توجيه الاتهام للرئيس السابق ماكي سال بالخيانة العظمى. وبحسب وثائق مؤرخة في 11 أبريل 2025، يتهم النائب جاي ماريوس سانيا، من الكتلة البرلمانية "باستف ليه باتريوت" الرئيس السابق بارتكاب مخالفات مالية خطيرة خلال فترة ولايته.
ويستشهد القرار بالتقرير الأخير الصادر عن محكمة الحسابات في السنغال والذي كشف عن ما يلي:
ــ دين عام غير مصرح به بقيمة 2,517 مليار فرنك أفريقي تم التعاقد عليه خارج القنوات القانونية ودون موافقة البرلمان
ــ الاستخدام الواسع النطاق وغير المنتظم لحسابات الودائع في الخزانة (SNPE) بقيمة إجمالية تبلغ 2,562 مليار فرنك إفريقي، مفلتًا تمامًا من الرقابة البرلمانية
ــ تحريف متعمد للوضع المالي للبلاد، حيث تجاوز العجز الفعلي لعام 2022 نسبة 10% من الناتج المحلي الإجمالي مقارنة بالعجز المعلن رسميا وهو 6.5%.
ــ الدين العام يصل إلى ما يقرب من 100٪ من الناتج المحلي الإجمالي، وهو أعلى بكثير من الرقم المقدم رسميًا وهو 74٪
ويستند اقتراح لائحة الاتهام إلى المادة 101 من الدستور السنغالي، التي تنص على أن الرئيس مسؤول فقط عن الأفعال التي ارتكبها أثناء ممارسة مهامه في حالات الخيانة العظمى. و تقول الوثيقة إن الإدارة المالية لسال تشكل "إخفاءً منهجيًا" و"تلاعبًا بالشخصيات العامة" مما عرض السيادة المالية للدولة للخطر.
وتم تقديم القرار إلى رئيس الجمعية الوطنية، مالك ندياي. وفي حالة موافقة أغلبية ثلاثة أخماس أعضاء الجمعية، سيواجه الرئيس السابق إجراءات أمام المحكمة العليا، وهو إجراء استثنائي لم يحدث من قبل في التاريخ السياسي للسنغال.