
قالت وزيرة البيئة، مسعودة بحام، إن العاصمة نواكشوط تعاني من نقص حاد في المساحات الخضراء، مشيرة إلى أن الوزارة تمكنت من تحديد سبع مساحات فقط لإنشاء مشاريع بيئية، دون التمكن من الحصول على مواقع مناسبة في مقاطعتين من المقاطعات التسع للعاصمة.
وأوضحت الوزيرة، في تعقيبها على اجتماع مجلس الوزراء أن نظام الري يشكل تحدياً حقيقياً، وأن الوزارة تدرس إمكانيات استخدام الري بالتنقيط رغم العوائق التي تواجه تطبيقه حالياً.
وبخصوص التلاعب في الصفقات، أكدت الوزيرة أنها “تعتقد أن الإجراءات تمت بشفافية”، مشددة على حرص الوزارة على احترام المعايير.
كما أشارت إلى أن الاتفاقية البيئية الموقعة بين الدول المطلة على المحيط الأطلسي تهدف إلى حماية هذه الدول من تداعيات التغير المناخي، خصوصاً وأنها ليست مساهمة رئيسية في الانبعاثات الحرارية لكنها من أكثر المتضررين، وتسعى للاستفادة من التمويلات الدولية المخصصة لذلك.
وفي سياق متصل، تحدثت الوزيرة عن وجود مشاكل بيئية في ولاية تيرس زمور، حيث بدأت بعض الشركات أنشطتها قبل استكمال دراسات الأثر البيئي والاجتماعي، مؤكدة أن القانون الجديد يسعى لتعزيز حماية البيئة والرقابة على الأنشطة الصناعية.
كما نفت الوزيرة منح أي ترخيص للفحم، موضحة أن الوزارة سمحت فقط بنقل كمية من الفحم كانت موجودة منذ فترة جائحة كوفيد.
وفي ما يخص الحرائق، أوضحت الوزيرة أن الربط بين وزارة البيئة وحرائق المراعي غير دقيق، لأن الموضوع يدخل في اختصاص وزارة الداخلية، مشيرة إلى أن دور وزارتها يقتصر على التوعية والتحسيس، مؤكدة أن 90% من هذه الحرائق يتسبب فيها الرعاة، وغالباً ما يكونون أطفالاً.