.gif)
قال وزير المعادن والصناعة التيجاني تيام، إن الحكومة أوفدت لجنة فنية متخصصة إلى منطقة "التماية" بعد تلقي شكاوى من المنقبين، وإن اللجنة أنجزت تقريرًا ميدانيًا تم على أساسه اتخاذ حزمة من القرارات التنظيمية الهادفة إلى تعزيز الشفافية وحماية مصالح المنقبين.
وذكر الوزير خلال المؤتمر الصحفي الأسبوعي للحكومة من بين هذه القرارات التنظيمية:
- إلغاء ثلاث رخص كانت في طور الإجراء، لأنها تقع ضمن مناطق ذات كثافة عالية من نشاط المنقبين.
- تعديل سبع رخص قائمة، عبر استبعاد الآبار النشطة من نطاقها، ومنح مهلة ثلاثة أشهر لاستغلال الآبار غير النشطة أو تحويلها إلى رخص مناجم صغيرة.
- دعوة أصحاب المقالع غير المرخصة إلى تسوية أوضاعهم القانونية.
- منح مهلة مماثلة لأصحاب الآبار الذين أبرموا اتفاقات مع مشغلين خواص، لتقديم طلبات الترخيص الرسمي.
وأكد تيام إلى أن العمل جار على رسم خريطة دقيقة للمناطق التي ستُمنح لاحقًا، وسيتم نشرها علنًا تعزيزًا للحوكمة والشفافية.
وشدد على أن هذه القرارات تهدف لحل الإشكالات المطروحة ميدانيًا، وتأتي ضمن رؤية شاملة لضمان مساهمة التعدين الأهلي في التنمية الاجتماعية والاقتصادية للبلد.