.gif)
ستوكهولم – وكالات: كشف تقرير صادر عن مركز أبحاث رائد في مجال النزاعات أن الإنفاق العسكري العالمي بلغ 2.72 تريليون دولار في 2024، بزيادة 9.4 عن عام 2023 هي الأكبر منذ نهاية الحرب الباردة على الأقل.
وأظهرت البيانات الصادرة عن «معهد ستوكهولم الدولي لأبحاث السلام (سيبري)» أن التوتر الجيوسياسي المتصاعد شهد زيادة في الإنفاق العسكري في جميع مناطق العالم، مع نمو سريع على وجه الخصوص في كل من أوروبا والشرق الأوسط.
وقال المعهد «رفعت أكثر من 100 دولة حول العالم إنفاقها العسكري في عام 2024». وأضاف «مع تزايد إعطاء الحكومات الأولوية للأمن العسكري، وغالبا ما يكون ذلك على حساب مجالات الميزانية الأخرى، يمكن أن يكون للمقأيضاًت الاقتصادية والاجتماعية تداعيات كبيرة على المجتمعات لسنوات مقبلة».
وقال شياو ليانغ، الباحث في برنامج الإنفاق العسكري وإنتاج الأسلحة في معهد «سيبري»، إن «هذا يعكس بوضوح التوترات الجيوسياسية الشديدة. إنه أمر غير مسبوق. إنها أكبر زيادة منذ نهاية الحرب الباردة».
وأشار إلى أن الفاتورة الباهظة سيكون لها «تأثير اجتماعي واقتصادي وسياسي عميق» إذ «سيتعين على البلدان إجراء مقأيضاًت في خياراتها المتعلقة بالميزانية».
وأضاف «على سبيل المثال، رأينا العديد من الدول الأوروبية تخفض بنوداً أخرى في الميزانية، مثل المساعدات الدولية، من أجل تمويل الزيادة في الموارد المخصصة للجيش، (…) أو التفكير في زيادة الضرائب أو الاستدانة». وفي التفاصيل ارتفع الإنفاق العسكري للولايات المتحدة بنسبة 5.7 في المئة ليصل إلى 997 مليار دولار، أي37 في المئة من إجمالي الإنفاق العسكري العالمي في عام 2024.
وبعد الولايات المتحدة، تأتي الصين في المرتبة الثانية وهي تستثمر في تحديث قواتها المسلحة وتوسيع قدراتها في مجال الحرب السيبرانية وترسانتها النووية، وهي الآن تستحوذ على نصف الإنفاق العسكري في آسيا وأوقيانوسيا. وقد زادت ميزانيتها العسكرية بنسبة 7% لتصل إلى 314 مليار دولار.
وأدت الحرب في أوكرانيا والشكوك حول التزام الولايات المتحدة تجاه حلف شمال الأطلسي إلى ارتفاع الإنفاق العسكري في أوروبا (بما في ذلك روسيا) بنسبة 17 في المئة، مما دفع الإنفاق العسكري الأوروبي إلى ما هو أبعد من المستوى المسجل في نهاية الحرب الباردة. وبلغ الإنفاق العسكري الروسي نحو 149 مليار دولار في 2024، بزيادة 38 في المئة عن 2023 وضعف المستوى المسجل في عام 2015. ويمثل ذلك 7.1 في المئة من الناتج المحلي الإجمالي لروسيا و19 في المئة من إجمالي الإنفاق الحكومي.
ونما إجمالي الإنفاق العسكري الأوكراني بنسبة 2.9 في المئة ليصل إلى 64.7 مليار دولار، وهو ما يعادل 34 في المئة من الناتج المحلي الإجمالي. وكان العبء العسكري لأوكرانيا هو الأكبر من أي دولة في عام 2024.
وقال المعهد السويدي «تخصص أوكرانيا في الوقت الراهن جميع إيراداتها الضريبية لجيشها. في مثل هذا الحيز المالي الضيق، سيكون من الصعب على أوكرانيا الاستمرار في زيادة إنفاقها العسكري».
كما زادت دول حلف شمال الأطلسي الـ32، المُنخرطة في ديناميكية إعادة تسليح في مواجهة انسحاب أمريكي مُحتمل، من إنفاقها بشكل ملحوظ.
وجاء في تقرير المعهد أنه في عام 2024 وصلت 18 من أصل الدول الأعضاء الـ32 إلى هدف 2% من الناتج المحلي الإجمالي» المخصص للإنفاق العسكري، وهو أمر غير مسبوق منذ تأسيس الناتو، وفقا للباحث. وأضاف «من المتوقع تنفيذ مشاريع استحواذ ضخمة في صناعة الأسلحة خلال السنوات المقبلة».
وأشار التقرير إلى أن بعض الدول الأوروبية تبرز في هذا الصدد. فعلى سبيل المثال، ارتفع إنفاق ألمانيا العسكري بنسبة 28% ليصل إلى 88.5 مليار دولار. وقال ليانغ «للمرة الأولى منذ إعادة توحيدها، أصبحت ألمانيا أكبر مساهم في مجال الدفاع في أوروبا الوسطى والغربية».
وأظهر التقرير ارتفاع إنفاق إسرائيل العسكري بنسبة 65 في المئة وهي أكبر زيادة سنوية منذ حرب عام 1967، ليبلغ 46.5 مليار دولار أمريكي.
كما ارتفع الإنفاق العسكري كنسبة من الناتج المحلي الإجمالي من 5.4 في المئة في 2023 إلى 8.8 في المئة في 2024، ما يجعل إسرائيل الثانية في العالم بعد أوكرانيا في هذا الشأن.
وفي السنوات العشر الأخيرة ارتفع أنفاق إسرائيل العسكري بنسبة 135%.