.gif)
قال والي ولاية اترارزة، أحمدن ولد سيد أب، إن "تأخر تنفيذ الملحقات في جسر روصو على الجانب الموريتاني يعود إلى إجراءات إدارية تم تجاوزها"، مشيرًا إلى أن "الأشغال في الجانب الآخر قد اكتملت منذ فترة".
وأوضح الوالي، خلال اجتماعه اليوم الخميس بأعضاء الخلية المكلفة بمتابعة أشغال جسر روصو، إلى جانب ممثلي الشركات المسؤولة عن تنفيذ ملحقاته، أن "هذه المنشآت تشمل محطة طرقية وسوقًا بلديًا وتوسعة لشبكة المياه لفائدة المرحلين من مسار الجسر، إضافة إلى مركب رياضي ومركز لتكوين النساء في مجال الخياطة".
وأكد ولد سيد أب أن "التمويلات المخصصة لهذه المشاريع من طرف البنك الأوروبي والبنك الإفريقي أصبحت جاهزة ومتاحة للشركات المنفذة"، داعيًا الجهات المعنية إلى "الالتزام الصارم بما ورد في دفاتر الالتزامات، خاصة ما يتعلق بإنهاء الأشغال في فترة لا تتجاوز 12 شهرًا".
وأشار الوالي إلى أن "كافة الإجراءات اللازمة لانطلاق العمل قد تم اتخاذها، ومن المرتقب استلام المواقع خلال الأسابيع المقبلة لبدء التنفيذ الفعلي للمشاريع".
يذكر أن جسر روصو يبلغ طوله 1451 مترا، ويصل عرضه 7.2 متر موزعة على اتجاهين، وهو مشروع مهم يربط موريتانيا والسنغال، ويسعى من خلاله البلدان لضمان الانتقال السلس للأشخاص والبضائع.