.gif)
أحالت النيابة العامة في ولاية نواكشوط الغربية تقرير محكمة الحسابات الصادر حديثًا، والذي يغطي سنتي 2022 و2023، إلى شرطة الجرائم الاقتصادية، مكلفةً إياها بفتح تحقيق شامل مع المشمولين فيه، وذلك في خطوة تعكس تصعيدًا ملموسًا في مسار المساءلة القضائية.
وبحسب تعليمات النيابة، باشرت الشرطة إجراءات البحث في الملف، مع توجيه أوامر باستدعاء الأشخاص الواردة أسماؤهم في التقرير، والاستماع إليهم تمهيدًا لإحالتهم إلى النيابة فور اكتمال التحقيقات.
ويشمل التحقيق لائحة تضم 30 شخصًا، كانت محكمة الحسابات قد أحالتهم إلى الحكومة، ما أسفر عن إقالة 20 منهم من مناصبهم السامية، بينهم 11 مسؤولًا أنهى مجلس الوزراء مهامهم خلال اجتماعه الاستثنائي المنعقد يوم الثلاثاء الماضي.
وفي بيان مقتضب صدر في وقت متأخر من مساء الأربعاء، أعلن المدعي العام لدى المحكمة العليا، القاضي محمد الأمين محمد الأمين، تسلم النيابة العامة لتقرير محكمة الحسابات، مؤكدًا أن الجهات القضائية ستباشر المتابعات ضد كل من تثبت مسؤوليته عن أفعال تشكّل اختلاسًا أو تبديدًا للمال العام.
ويأتي هذا التحرك في سياق متجدد من تعزيز الرقابة المؤسسية، وسط ترقب واسع لما ستسفر عنه التحقيقات من نتائج قد تعيد تشكيل المشهد الإداري، وتفتح الباب أمام مساءلة غير مسبوقة في ملفات المال العام.