.gif)
ملف الصحراء الغربية: البوليساريو تربط قبول الحكم الذاتي بالاستفتاء والمغرب يتمسك بمبادرته يشهد ملف الصحراء الغربية حراكًا دبلوماسيًا متجدّدًا مع اقتراب تصويت مجلس الأمن الدولي نهاية أكتوبر الجاري على مشروع قرار جديد بشأن الإقليم، في ظل استمرار التباين بين الأطراف المعنية حول سبل تسوية النزاع الذي طال أمده.
ففي أحدث المواقف، أكد محمد يسلم بيسط، المسؤول عن الشؤون الخارجية في جبهة البوليساريو، أن الجبهة لا تمانع في مناقشة مقترح الحكم الذاتي الذي تقدمه الرباط، شريطة أن يتم ذلك في إطار استفتاء يختار فيه الصحراويون بأنفسهم بين بدائل متعددة، تشمل الاستقلال أو الاندماج أو الارتباط الحر. وشدد بيسط على أن “أي تناول لخطة الحكم الذاتي خارج هذا الإطار غير وارد ولا يمكن القبول به”، معتبراً أن “الاستفتاء هو الضامن الوحيد لحل ديمقراطي يعبر عن إرادة السكان”.
في المقابل، يتمسك المغرب بمبادرة الحكم الذاتي التي طرحها عام 2007 باعتبارها الحل الواقعي والنهائي للنزاع، وهو الموقف الذي يحظى بدعم متزايد من قوى دولية مؤثرة، من بينها الولايات المتحدة وفرنسا وبريطانيا، إضافة إلى إسبانيا وألمانيا. ويرى المغرب أن هذه المبادرة توفر أساسًا عمليًا لإنهاء النزاع وضمان استقرار المنطقة.
أما الجزائر، فتؤكد دعمها لحق تقرير المصير وترفض المقترح المغربي، معتبرة أنه يتعارض مع مبادئ الشرعية الدولية. وكان الرئيس الجزائري عبد المجيد تبون قد شدد في أكثر من مناسبة على أن بلاده “ستقبل بالحل الذي يرتضيه الصحراويون أنفسهم”.
ويُذكر أن الأمم المتحدة تضع الصحراء الغربية، وهي مستعمرة إسبانية سابقة، ضمن الأقاليم غير المتمتعة بالحكم الذاتي في انتظار حل نهائي يرضي الطرفين. وقد جدد مجلس الأمن في قراراته الأخيرة دعوته إلى استئناف المفاوضات بين المغرب والبوليساريو بمشاركة الجزائر وموريتانيا، للوصول إلى تسوية سياسية عادلة ودائمة تضمن الأمن والاستقرار في المنطقة.
ويجمع مراقبون على أن التباين القائم بين مواقف الأطراف، إلى جانب تضارب المصالح الإقليمية والدولية، يجعل التوصل إلى اتفاق شامل رهينًا بإرادة سياسية مشتركة تضع مصلحة سكان الإقليم في صلب أي حل مستقبلي.
محمد الحبيب هويدي- مراسل وكالة الحرية نت من المغرب