.gif)
أظهر تحليل لمؤشرات قطاع الاستخراج في موريتانيا خلال سنة 2024 وجود فارق كبير بين القيمة السوقية الفعلية للمعادن المنتجة والقيمة المعلنة رسميًا، حيث تُقدّر القيمة السوقية بما يفوق ثلاثة مليارات دولار، بينما لم تتجاوز الإيرادات التي حصلت عليها الدولة حوالي 636 مليون دولار، أي ما يمثل ربع القيمة السوقية تقريبًا.
في مجال الحديد، صدرت الشركة الوطنية للصناعة والمناجم (سنيم) ما مجموعه 14.226 مليون طن خلال 2024 بقيمة معلنة تناهز 479 مليون دولار، في حين تقدر القيمة السوقية الفعلية لهذه الكميات بحوالي 1.42 مليار دولار، واعتمادًا على الأسعار العالمية، فإن العائد المعلن يمثل نحو 34 في المائة فقط من القيمة السوقية.
أما في قطاع الذهب، فقد صدرت شركة تازيازت حوالي 19.359 طن من الذهب (ما يعادل 622 ألف أوقية)، بقيمة معلنة تبلغ 81.4 مليون دولار، بينما تقدر القيمة السوقية الفعلية لهذه الكميات بحوالي 1.26 مليار دولار. وتكشف هذه الأرقام عن نسبة معلنة لا تتجاوز 6.5 في المائة من القيمة الحقيقية للإنتاج.
وفي ما يتعلق بشركة «موريتانيا للمعادن» (MCM) التي تنتج النحاس والذهب والفضة، بلغت القيمة المعلنة لصادراتها 15.3 مليون دولار، في حين تشير التقديرات إلى قيمة سوقية تقارب 160 مليون دولار، أي بنسبة لا تتعدى 9.6 في المائة من القيمة الفعلية.
أما التعدين الأهلي للذهب فقد سجل تصدير نحو 1.974 طن بقيمة مصرح بها تبلغ 5.9 مليون دولار، بينما تقارب قيمته السوقية 128 مليون دولار، بنسبة مصرح بها في حدود 4.6 في المائة.
وفي قطاع المحروقات، سجلت الدولة إيرادات بقيمة 54.5 مليون دولار من مشروع الغاز «تورتيه – آحميم» خلال 2024، غير أن هذه العائدات تتعلق بمرحلة ما قبل الإنتاج التجاري الذي انطلق فعليًا سنة 2025، وبالتالي لا يمكن مقارنتها بعد بالقيمة السوقية النهائية.
وبشكل عام، بلغ إجمالي الإيرادات المعلنة من قطاع الاستخراج نحو 636 مليون دولار في 2024، مقابل قيمة سوقية تتجاوز ثلاثة مليارات دولار، ما يعادل نحو 25 في المائة فقط من القيمة الحقيقية.
وتفتح هذه المعطيات نقاشًا واسعًا حول شروط العقود، ونسب مشاركة الدولة، وعدالة تقاسم العائدات، ودور الرقابة التسعيرية، وأهمية إعادة النظر في نماذج الامتياز والاستغلال لضمان استفادة أكبر للاقتصاد الوطني من ثرواته الطبيعية
اقلام