.gif)
تثير المعلومات الواردة في تقرير محكمة الحسابات الأخير والمتعلقة بتمويل المرحلة الأولى من مشروع السلحفاة الكبرى – آحميم (GTA) تساؤلات جدية حول الشفافية وحوكمة المالية العامة.
فوفقًا للوثائق الرسمية، قامت الشركة الموريتانية للمحروقات (SMH) وبتروسين (السنغال) بتمويل حصتهما في المرحلة الأولى من المشروع من خلال قرض تمويلي مسبق منحته شركتا BP وKosmos Energy، على أن يتم سدادُه من العائدات المستقبلية للمشروع.
إلا أن عدّة عناصر تثير الإشكال:
- بلغ إجمالي مديونية الشركة الموريتانية للمحروقات في هذه المرحلة 495 مليون دولار أمريكي، من بينها 76 مليون دولار تمثل فوائد مستحقة.
- لم تتم المصادقة على اتفاقية القرض من طرف الجمعية الوطنية.
- لم يُدرج القرض في الميزانية الوطنية، في خرقٍ لمبادئ إدارة المالية العامة.
- يبدو أن اختيار المقرضين تم من دون إجراءات شفافة أو دعوة مفتوحة للمنافسة.
تسلّط هذه المعطيات الضوء على نقص مقلق في المساءلة المؤسسية وضعف الحوكمة في إدارة مشروع استراتيجي يُفترض أن تعود فوائده على الدولة والمجتمع بأسره.
إنّ مشروع GTA يجب أن يكون فرصة وطنية لا ديْنًا خفيًا. فالقيمة المحلية الحقيقية تبدأ من الشفافية في اتخاذ القرار، والمشاركة الديمقراطية، والالتزام بالقوانين والإجراءات.
لقد آن الأوان للمطالبة بمزيد من الوضوح والمسؤولية والشفافية في إدارة مواردنا الطبيعية.
محمد نور الدين
مهندس في النفط والغاز
اقلام
