
صادق مجلس الوزراء اليوم الأربعاء على مشروع مرسوم يقضي بتعيين ممثلي الدولة في مجلس إدارة شركة استصلاح شاطئ نواكشوط.
وينص المرسوم على تمثيل مصالح الدولة في مشاريع الاستصلاح الساحلي ومتابعة تنفيذها وفق المعايير القانونية والإدارية المعتمدة.
كما يحدد المرسوم صلاحيات ممثلي الدولة في الإشراف على أعمال الشركة ومراقبة استثمار الموارد المخصصة لتطوير شاطئ نواكشوط، بما يضمن تنفيذ المشاريع وفق الخطط المعتمدة.
.gif)