إغلاق محلين في نواكشوط يمارسان أنشطة صحية دون ترخيص

أغلقت مفتشية الصحة، بالتعاون مع الأجهزة الأمنية، محلين في نواكشوط كانا يمارسان أنشطة صحية دون ترخيص، كما صادرت كميات من الأدوية التي كانت موجودة بداخلهما.
 
وجاءت هذه العملية في إطار تفعيل دور المفتشية الداخلية لقطاع الصحة، تنفيذا لتوجيهات وزير الصحة محمد محمود ولد أعلي محمود، حيث استهدفت حملة تفتيش ميدانية عددا من المحلات التي يشتبه في مزاولتها أنشطة صحية خارج الإطار القانوني.
 
وبحسب المعطيات المتوفرة، تبين أن أحد المحلين كان يُدار من طرف شخص لا يحمل أي مؤهل أو صفة طبية، في حين يدير الآخر شخص يعرّف نفسه كممرض اجتماعي دون حصوله على الترخيص القانوني اللازم لمزاولة النشاط.
 
كما كشف فريق التفتيش أن المحلين عبارة عن حوانيت صغيرة جرى تجهيزها بأسرة ومكاتب للاستشارة، ويتم داخلهما تقديم علاجات وحقن للمرضى وصرف أدوية بشكل مخالف للقوانين المنظمة للمهنة. وعُثر داخل المحلين على أدوية بعضها منتهي الصلاحية، وعدد كبير من الحقن المستعملة، إضافة إلى كميات من الأدوية مجهولة المصدر.
 
وتبيّن كذلك أن أحد المحلين كان يعمل باسم عيادة تعود لشخص آخر دون وجود لافتة أو وثائق قانونية تثبت ذلك.
 
وعلى إثر هذه المخالفات، قررت الجهات المختصة إغلاق المحلين بشكل فوري ومصادرة الأدوية المضبوطة، مع الشروع في الإجراءات القانونية لإحالة المعنيين إلى الجهات المختصة