.gif)
قال رئيس القطاع الفني بسلطة التنظيم الشيخ التجاني أوداعه إن الشركة الحاصلة على صفقة جمركة الهواتف تمكنت من ذلك في إطار تكملة لوحدة نمطية من منصة أطلقتها السلطة عبر مناقصة في العام 2023.
وأضاف ولد أوداعه في مقابلة مع التلفزيون الرسمي أنه تم التجديد لشركة Groupement INFOCOM international في إطار “مناقصة دولية” حصلت عليها بعرض مالي قدره 96 ألف أورو لتنفيذ قانون الجمركة “المطلوب من عدة جهات في الدولة “.
وبالعودة إلى الموقع الرسمي للسلطة على الفيسبوك تبين أن شركة Groupement INFOCOM international حصلت على مناقصة أعلنتها السلطة ” لاقتناء منصة تشمل مرصدًا لحركة الاتصالات، ونظامًا لفرض الضرائب على الاتصالات الإلكترونية، ومتابعة جودة خدمة شبكات الهاتف المحمول” بعدما تقدمت بعرض مالي قدره 789,800 ألف أورو .
وحصلت INFOCOM على هذا العرض في الوقت الذي كانت فيه شركة Groupement SYNAPTIQUE MAGHREB/ realtime international قد تقدمت بعرض أقل، حيث بلغت قيمة عرضها 581,300 ألف أورو وهو العرض الأقل من بين العروض التسع المقدمة لهذه الصفقة.
وتظهر الوثائق المنشورة على موقع السلطة تناقضا مع تصريحات رئيس القطاع الفني، حيث قال بأن عرض INFOCOM في البداية كان حوالي 96 ألف أورو في حين أن الوثائق تظهر أن العرض بلغ 789 ألف أورو.
وبالعودة إلى الصفحة الرسمية للشركة الحاصلة على الصفقة على الفيسبوك، تبين أن هذه الصفحة أنشأت مارس 2023، أي شهرين بعد نشر سلطة التنظيم للمناقصة وهي صفحة غير نشطة م تزال مزودة ببريد مجاني من خدمة جوجل عكس ما تقدمه الشركات المهنية ذات الطابع الدولي عن نفسها، أما صفحتها المنشورة على لينكد فتبدو معطلة أو غير موجودة.
و حجزت الشركة اسم نطاق http://infocom.com.tn ليكون الموقع الإلكتروني لها في نهاية العام 2020 ويبدو معطلا لا يمكن الوصول إليه.
من جهة أخرى قال مصدر سياسي إن عدة شخصيات في الجهاز التنفيذي للدولة التقت رجل أعمال اشترك مع اثنين آخرين في شراء كميات ضخمة من الهواتف النقالة من موردين آسيويين وقاموا بتفعيلها مسبقا على عدد محدود من الشرائح الموريتانية من أجل الاستفادة من أفضلية سعر البيع بعد فرض الضريبة.
وخاض الطرفان وفق المصدر نقاشات متوترة حول إقدامه على ابتياع هذه الكمية لإغراق السوق بها وحرمان الخزينة العامة من عائدات تقدر بثمانين مليار أوقية على الأقل، بينما لم يتضح ما إذا كان اللقاء به قد أفضى إلى خلاصة أو إجراءات واضحة.
وأثار قانون جمركة الهواتف المحمولة جدلا كبيرا في موريتانيا، حيث خرج مئات الأشخاص من عمال سوق الهواتف رفضا له، فيما تساءل مدونون وإعلاميون عن الشركة التي تحصلت على هذه الصفقة .
موقع مــدار