.gif)
شهد ملف الحدود مع مالي تطورًا جديدًا، عقب إدانة وزارة الداخلية الموريتانية لحادثة مقتل مواطنين موريتانيين يوم 20 مارس داخل الأراضي المالية.
وأكدت الوزارة، استنادًا إلى المعطيات التي سبق أن قدمتها القوات المسلحة، أن الحادثة لا تمثل انتهاكًا للسيادة الموريتانية، معربة في الوقت ذاته عن استنكارها لتكرار الاعتداءات التي تستهدف مواطنين موريتانيين خارج الحدود الوطنية.
ودعت الوزارة إلى التقيد الصارم بالتعليمات الإدارية التي تمنع التنقل الرعوي نحو الأراضي المالية، معلنة عن تعزيز الإجراءات الوقائية على الشريط الحدودي، من بينها إنشاء لجان قروية لليقظة والمراقبة.
ويرى متابعون أن هذا الموقف يندرج في إطار سعي نواكشوط إلى احتواء التوتر عبر الجمع بين التهدئة الدبلوماسية، وتأكيد اليقظة الأمنية، وتعزيز آليات الوقاية في المناطق الحدودية، خاصة في ظل ارتباط هذا الملف بقضايا التنقل الرعوي والأمن المحلي وحماية المواطنين.