زيادات في أسعار المحروقات وفي أجور صغار العمال والموظفين وفي المعونات النقدية..

قرر مجلس الوزراء اليوم:
1- زيادة في سعر الغاز المنزلي علي النحوي التالي : 
* قنينة B12: بدل سعر التكلفة الذي يصل إلى 9011 أوقية قديمة، ستباع ب 5000 أوقية (أي بدعم قدره 4011 أوقية) و هو ما يمثل زيادة قدرها 2000 أوقية علي السعر الحالي.
* قنينة B6: بدل سعر التكلفة الذي يصل إلى 4325 أوقية قديمة، ستباع ب 2400 أوقية (أي بدعم قدره 1925 أوقية) و هو ما يمثل زيادة قدرها 960 أوقية علي سعر بيعها الحالي.
* قنينة 2 كلغ: بدل سعر التكلفة الذي يصل إلى 1982 أوقية قديمة، ستباع ب 1100)أي بدعم قدره 882 أوقية) و هو ما يمثل زيادة قدرها 440 أرقية. 

1- زيادة في سعر المحروقات السائلة (الكازوال و البنزين)، كما يلي:
* الكازوال: زيادة ب 10%. وعليه سيصبح سعر الكازوال ,563,5 أوقية قديمة بدل 512,3 أوقية. في حين سيبقي الدعم الذي تتحمله الدولة 282 أوقية مقارنة بسعر تكلفة الكازوال يوم 31 مارس.
* البنزين : زيادة بنسبة 15,3% وعليه سيصبح سعر  البنزين 589,7 أوقية بدل 511,2 أوقية . في حين سيبقي الدعم الذي تتحمله الدولة 88 أوقية بالمقارنة مع سعر تكلفة البنزين يوم 31 مارس.

و لتخفيف آثار هذه الزيادات علي المواطنين الذين ليس لهم دخل دائم و أصحاب الدخل المحدود، وجه صاحب الفخامة رئيس الجمهورية محمد ولد الشيخ الغزواني الحكومة باتخاذ الإجراءات التالية:
- اتخاذ الإجراءات اللازمة لزيادة الحد الأدني للأجور ليصل الي 50000 اوقية قديمة بدل 45000 ألف حاليا.
- تقديم شيك بمبلغ 30000 أوقية لكل أسرة من أسر السجل الاجتماعي و التي يزيد عددها علي 124 ألف أسرة.
- تقديم معونة بمبلغ 45 ألف أوقية لكل عمال القطاع العام (عسكريين و مدنيين) الذين يتقاضون راتبا شهريا أقل من 130 ألف .

كما اتخذ المجلس مجموعة من الاجراءات الترشيدية الأخري:
- وقف إرسال البعثات الدولية و استقبالها إلا في حالات الضرورة القصوي.
- التقليل من تنظيم الورشات و الملتقيات الحكومية إلا في حالات الضرورة القصوي.
- حظر تجول السيارات بعد الثانية عشر ليلا داخل المدن إلا في حالة الضرورة القصوي. لا يشمل هذا الحظر الراجلين و مستخدمي الدراجات.

كما تقررت اقتطاعات شهرية( حتي نهاية السنة) من رواتب رئيس الجمهورية و الوزير الأول و الوزراء تصل، علي التوالي، إلى 1 مليون أوقية قديمة، 400 ألف و 200 ألف.