.gif)
تونس- “القدس العربي”: أعلن الصحافي التونسي زياد الهاني أنه تقدم، الإثنين، بدعوى قضائية ضد الرئيس قيس سعيّد بتهمة “تجاوز السلطة”.
وكتب الهاني على صفحته في موقع فيسبوك: “تقدمت اليوم في المحكمة الإدارية بدعوى في تجاوز السلطة ضد السيد رئيس الجمهورية قيس سعيّد”.
وأوضح أنه طالب المحكمة بإلزام الرئيس سعيّد بتشكيل المحكمة الدستورية، وتفعيل المجلس الأعلى للقضاء، والهيئة العليا المستقلة للاتصال السمعي والبصري (الهايكا).
كما دعا رئيسة المحكمة الإدارية إلى “الانتصار لرسالة المحكمة الإدارية المقدسة في التصدي لتجاوز السلطة، ولدولة الحق والقانون والمؤسسات، والحكم لصالح الدعوى”.
وأكد الهاني في نص الدعوى أنه سبق أن تقدم قبل شهرين بعريضة إلى الرئيس سعيّد يطالبه فيها بالإسراع في تشكيل المجلس الأعلى للقضاء والمحكمة الدستورية و”الهايكا”، لكنه لم يتلق أي رد، ما دفعه إلى اللجوء إلى القضاء.
وأشار إلى حادثة قال إنها دفعته للتقدم بالدعوى، تتمثل في منعه مع عدد كبير من الصحافيين من تغطية قضية “التآمر على أمن الدولة”، وهو ما اعتبره “مخالفة صريحة للفصل التاسع من المرسوم 115 لسنة 2011 المتعلق بحرية الصحافة”.
واعتبر، في السياق ذاته، أن ملف قضية التآمر “مفبرك من ألفه إلى يائه من قبل وزارة الداخلية، ويجسد رغبة رئيس الجمهورية في التنكيل بمعارضيه، مستغلاً سلطته على المؤسسة القضائية بعد إعلان نفسه رئيسًا للنيابة العمومية وتغييب المجلس الأعلى للقضاء، ما أتاح له الانفراد بالسلطات”.
وعادة ما يتهم الرئيس قيس سعيّد معارضيه بإثارة الفوضى والتآمر على أمن الدولة ومحاولة تغيير شكل الدولة، وهي تهم أدت إلى سجن عشرات السياسيين والحقوقيين والإعلاميين، فيما تتهمه المعارضة بتجاوز السلطة والتفرد بالحكم وإعادة البلاد إلى حكم استبدادي.