.gif)
قال عبد الله ولد سليمان ولد الشيخ سيديا، وزير الشؤون الاقتصادية والتنمية، إن الحكومة تسعى إلى ضمان استفادة جميع المواطنين من إمكانيات الدولة، وألا يبقى أي موريتاني خارج دائرة الاستفادة من الخدمات التي توفرها، مشددًا على أن السياسة الاقتصادية تهدف إلى تحسين ظروف المعيشة وتقاسم ما هو متاح من ثروة وإمكانات.
وأضاف أن المديونية الخارجية عملية ديناميكية، وأن موريتانيا تسدد سنويًا أجزاء من ديونها، لذلك تحرص على ألا يكون الاقتراض إلا لتمويل ما ينفع المواطنين، محذرًا من أن الاقتراض غير الموجه يمكن أن يؤدي إلى استنزاف العملة الصعبة ومقدرات البلاد.
وأشار ولد الشيخ سيديا إلى أن المسح العام لظروف المعيشة الذي أُجري خلال 2025 سيوفر معطيات دقيقة حول مؤشرات الفقر والصحة والتعليم والولوج إلى خدمات المياه والكهرباء، مؤكدًا أن الظروف المعيشية في موريتانيا شهدت تحسنًا واضحًا منذ عام 2019 وفق المؤشرات التي يتضمنها المسح.