.gif)
قال حزب تجديد الحركة الديمقراطية إن التشكيلة الحكومية المرتقبة ينبغي أن تعكس إرادة التغيير وتحدد ملامح التوجهات المستقبلية، مع وضع المصلحة الوطنية فوق الاعتبارات الضيقة، وذلك في أعقاب استقالة الحكومة.
ودعا الحزب إلى استكمال التحقيق في حرائق المحطات الكهربائية، وإحالة كل من تثبت الأدلة ضلوعه في الملف إلى العدالة، ومحاسبة المسؤولين دون انتقائية أو استثناء، محملا النظام المسؤولية السياسية عن ضمان عدم طي الملف أو تعطيل مسار المساءلة.
وحذر الحزب، في بيان تلقى موقع البيان انفو نسخة منه، من أن إعادة تدوير المسؤولين دون إصلاح فعلي ومحاسبة جادة من شأنها أن تؤدي إلى إعادة إنتاج الاختلالات وتكريس الإفلات من العقاب وتعميق أزمة الثقة في مؤسسات الدولة، مؤكدا أن مصداقية التغيير تقاس بالكفاءة والنزاهة وربط المسؤولية بالمحاسبة، لا بمجرد تغيير الأسماء.