.gif)
دعا قطب ائتلاف المعارضة الديمقراطية المعارض لنظام الرئيس محمد ولد الغزواني إلى اتخاذ إجراءات عملية لمعالجة الاختلالات التي كشفت عنها حادثتا الحريق اللتان شهدتهما محطتا التحويل التابعتان للشركة الموريتانية للكهرباء "صوملك" في نواكشوط يومي 21 و22 أغسطس الماضي، داعيا إلى تحديد المسؤوليات ومحاسبة المتورطين وفقًا للقانون.
جاء ذلك عبر بيان أصدره يوم الجمعة، تعليقا على تقرير لجنة التحقيق بشأن الحادثتين، ضرورة تنفيذ توصيات اللجنة واتخاذ التدابير اللازمة لمنع تكرار مثل هذه الاختلالات، محذرا من أن يلقى التقرير مصير تقارير سابقة لمحكمة الحسابات والمفتشية العامة للدولة، التي كشفت عن مخالفات دون أن تترتب عليها مساءلة تتناسب مع حجمها.
وشدد البيان على ضرورة إحالة الملفات التي تتضمن شبهات تستوجب التحقيق القضائي إلى السلطات المختصة، دون تأخير أو انتقائية، إلى جانب تعزيز الرقابة على الصفقات العمومية، وترسيخ مبادئ الشفافية والحكامة الرشيدة في تسيير شركة "صوملك".
كما دعا القطب إلى إطلاع الرأي العام على الإجراءات المتخذة بشأن نتائج التحقيق، وضمان المتابعة الفعلية لتنفيذ توصياته، معتبرا أن تحديد المسؤوليات دون ترتيب الآثار القانونية المترتبة عليها من شأنه إفراغ أعمال الرقابة والتحقيق من مضمونها وتكريس الإفلات من المساءلة.
وأكد الائتلاف أن حق المواطنين في الحصول على خدمة كهربائية آمنة ومستقرة، ومعرفة أوجه التصرف في المال العام، يقتضي تحويل نتائج التحقيق إلى إجراءات ملموسة تعزز الثقة في المؤسسات وتحمي مصالح المواطنين، وتضمن عدم تكرار الاختلالات التي كشفت عنها الحادثتان.