
جريمة صيدلية البرء (إن صحت بالفعل ) ، يجب أن تكون عبرة لمن يعتبر : هذه الصيدلية من أقدم الصيدليات و أكثرها أرباحا و أفضلها موقعا . و جريمة أصحابها لا تعود لحاجتهم إلى الجريمة و إنما إلى قدرتهم على الإجرام.
إن القبض على بائع صغير في الصيدلية لا حول له و لا قوة دون المالك و الشركاء، ستكون جريمة أخرى و ترك الصيدلية مفتوحة كأن شيئا لم يكن جريمة أكبر و أبشع..
و تحيلنا حيثيات هذه القضية البشعة إلى أمر آخر، أمام إنكار الموريتانيين و تواطؤ الأجهزة الرقابية و الرشوة و المحسوبية و انتشار التزوير و التحايل : أن يتم إلزام كل الصيدليات بوضع ختمها على مغلف الدواء الكرتوني، حتى لا يكون هناك مجال للإنكار .
يجب أن لا نرحم هؤلاء المجرمين و أن تكون العقوبة ردعية أي فوق ما تستحقه الجريمة لأن الأمر يتعلق بحياة الناس و لأن أصحاب الجريمة يمارسونها ضد المجتمع ببغي لا بسبب الحاجة و لأن هذا الانتشار المرعب للتزوير و التحايل تجاوز حدوده حتى أصبح يحتاج إلى ردع لا يستحق أصحابه ذرة من الرحمة .
يجب الآن و هذا ما يفعله العالم أجمع :
ـ إغلاق الصيدلية و وضعها تحت عهدة النيابة
ـ سحب ترخيصها
ـ توقيف كل حسابتها المصرفية
ـ مصادرة كل ممتلكاتها (مقر ، سيارات، و سائل أخرى)
ـ سجن جميع ملاكها و شركائهم و العاملين معهم
ـ إلزامهم بغرامات موازية لأرباحهم (التقديرية) منذ نشأتهم
إذا لم يحدث أي من هذا ؛ علينا أن نسكت عن أي عملية إصلاح في القطاع : لقد دمرت عقولنا الدعاية الكاذبة .
و علينا هنا أن لا نرمي بكل المسؤولية على الوزارة : هذا دور القضاء و الأمن بالدرجة الأولى و هذا ما يجعل أملنا في العقوبة الرادعة محدودا بسبب فساد القطاعين، لكن وزير الصحة ـ إذا كان جادا بالفعل ـ يمكنه أن يمنع أي تلاعب بالملف و يمكن أن يفضحه . و إذا كانت الأوامر الصادرة له بإصلاح القطاع جادة ، سيكون من الصعب على القضاء و الأمن لي ذراعه في قضية بهذا الوضوح و البشاعة.
سيدي علي بلعمش تدوينة