.gif)
أكد الدكاترة المتعاونون في كليات العلوم القانونية والإقتصاد والآداب والعلوم الإنسانية أنهم تفاجأوا من إقصاء الدكاترة القانونيين من الإكتتاب الذي تسعى وزارة التعليم العالي والبحث العلمي إلى الإعلان عنه.
وتساءل بيان صادر عن التجمع تلقى موقع البيان انفو نسخة منه: "هل يعقل أن يعتمد علينا في التدريس ويتم إقصاؤنا من الاكتتاب؟".
وطالب البيان الرئيس محمد ولد الغزواني "بإنهاء الاستهداف الممنهج للدكاترة القانونيين وإعطاء تعليماته لوزارة التعليم العالي بإشراكنا في الاكتتاب المرتقب قبل الإعلان عنه".
وقال التجمع إنه يعتبر ما أسماه "الإقصاء الظالم" لمنتسبيه من المسابقة "استهدافا تمييزيا ضد اختصاص بعينه"، مؤكدا التمسك "بالنضال السلمي ضد هذا النهج الإقصائي".
وأكد البيان "افتقار كلية العلوم القانونية والاقتصادية للدكاترة القانونيين، ولا أدل على ذلك من تعاونها مع العشرات منهم لتدريس مواد قانونية حتى لطلبة الماجستير".
كما أشار إلى أن الكلية تحتاج إلى "دماء شبابية جديدة في مجال القانون للنهوض بالبحث العلمي وتجاوز مرحلة الشيخوخة والركود التي تعيشها الكلية منذ سنوات".