وصف الخبير الدستوري أحمد سالم ولد ببوط في مقال نشره مؤخرا في المجلة الفرنسية جون آفريك الحوار الذي نظم مؤخرا بأنه لا يستحق أن يطلق عليه كلمة حوار نظرا لغياب ما وصفه ب "شريحة واسعة من المعارضة التي ترفض أي مراجعة "أحادية الجانب" للقانون الأساسي وهو ما يقوض شرعية المناقشات، لكنه لا يلغي السلطة التأسيسية، لأن مراجعة الدستور ممكنة قانونا ما دامت لم تمس المحصنة بالمادة 99 (تحديد الفترات الرئاسية، على وجه الخصوص)". حسب تعبيره