تعكف لجنة مختصة بإشراف من وزارة الوظيفة العمومية والشغل وعصرنة الإدارة، حاليا، على مراجعة قانون الوظيفة العمومية بما يتيح زيادة فترة العمل للموظفين بحيث يؤجل تقاعدهم إلى سن الخامسة والستين؛ كما في العديد من الدول، وخاصة المجاورة منها لموريتانيا.