دعا حزب تكتل القوى الديمقراطية، إلى فتح "تحقيق شامل" في تركة الرئيس الموريتاني السابق، محمد ولد عبد العزيز، ونشر نتائج التحقيق للرأي العام في البلد.
وقال الحزب، في بيان نشرته "وكالة الأنباء المستقلة" على موقعها، إن التحقيق يجب أن يشمل "وضعية كافة المرافق الاقتصادية للدولة، وظروف منح العقود والاتفاقيات العامة الكبرى المُبرمة بين الدولة والشركات الخاصة الوطنية والأجنبية خلال العقد الماضي، فضلا عن ظروف إفلاس شركات عمومية".