
لقد اطلعنا في هيئة الدفاع عن الرئيس السابق محمد ولد عبد العزيز على تقرير اللجنة الوطنية لحقوق الإنسان المنشور على صفحتها والموقع بتاريخ 15 أغسطس 2023، والذي تناولت فيه الملف رقم 001/2021 الذي يتابع فيه موكلنا ظلما وانتهاكا لنص الدستور وهي مناسبة نلفت فيها انتباه الرأي العام إلى ما يلي: