
أكد وزير البترول والطاقة والمعادن، الناطق باسم الحكومة، السيد الناني ولد اشروقه، على استقلالية القضاء، وأن اللجوء إليه سلوك مدني وحق قانوني.
جاء ذلك ردا على سؤال حول توقيف رئيس منظمة الشفافية الشاملة، وذلك خلال تعليقه على نتائج اجتماع مجلس الوزراء مساء اليوم الأربعاء، مؤكدا أن الحكومة لا دخل لها في الموضوع وليست طرفا فيه، ولا تعلق على مسألة أمام القضاء، مشيرا إلى أن الموضوع يعود إلى التقاضي بين طرفين.
.gif)








