دعوة رئيس الوزراء السنغالي أحمدو الأمين لو إلى تنسيق موقف دكار ونواكشوط تجاه شركة bp تفتح سؤالًا مهمًا بالنسبة لموريتانيا: هل تحتاج البلاد في هذه المرحلة إلى تخصيص جزء من غاز GTA للسوق المحلية، وهل تملك أصلًا البنية التحتية الجاهزة لتحويل هذا الغاز إلى كهرباء؟
 
الإجابة المختصرة هي: موريتانيا تحتاج إلى الغاز محليًا، لكنها ليست في مستوى جاهزية السنغال نفسه من حيث منظومة “الغاز إلى الكهرباء”.
 

أطلقت لجنة الإشراف على مسار اختيار مورد المحروقات، مطلع سبتمبر الجاري، مناقصة دولية جديدة لتموين السوق الوطنية بالبنزين والكيروسين والغازوال والفيول، لمدة ستة أشهر تبدأ في الثالث من ديسمبر المقبل، ضمن صيغة تحمل تغييرات تتجاوز اختيار المورد إلى طريقة تنظيم التوريد والنقل والتخزين وإدارة المخزون الاستراتيجي.

إن ما يجري من تغاضٍ عن ممارسة صيد يوصف بأنه استكشافي أو تجريبي، من دون ترخيص مكتوب أو إذن رسمي منشور، ومن دون خطة عمليات ومواكبة فعلية من المؤسسة الوطنية المكلفة بالبحث العلمي يشكل مخالفة صريحة لمقتضيات القانون رقم 2015-017 المتضمن مدونة الصيد البحري، ولا يمكن تصحيحه بمجرد التسامح الإداري أو التغاضي عن تطبيق القانون.

قال تقرير متخصص إن الطلب على منتجات الحديد المدرفلة في موريتانيا سيستقر عند نحو 100 ألف طن خلال عام 2026، في وقت تشهد فيه القطاعات الرئيسية المستهلكة للحديد حالة من الركود النسبي، بينما قد تصبح مشاريع الغاز والطاقة المتجددة محركات جديدة للسوق خلال السنوات المقبلة.

نالت أصداء انتخاب الدبلوماسي الموريتاني إسماعيل ولد الشيخ أحمد أمينا عاما لمنظمة التعاون الإسلامي اهتماما لافتا في وسائل إعلام دولية، عقب انتخابه بالإجماع خلال الدورة الاستثنائية الثالثة والعشرين لمجلس وزراء خارجية المنظمة، المنعقدة في جدة بالمملكة العربية السعودية يوم 27 أغسطس 2026.

لم تعد شبكات المخدرات في موريتانيا تعتمد مساراً واحداً أو وسيلة ثابتة في نقل وترويج المخدرات، إذ تكشف العمليات الأمنية المتلاحقة عن أساليب متنوعة للتهريب، تمتد من الزوارق والمسارات البحرية إلى الشاحنات والسيارات وحافلات النقل، وصولاً إلى استغلال واجهة العمل الخيري لتفادي الشبهات.

نشر البنك المركزي الموريتاني نشرته الدورية الشهرية، التي تضمنت عرضاً لأبرز أنشطة المؤسسة خلال شهر يونيو 2026، وشملت مشاركات خارجية، ولقاءات مع مؤسسات مالية دولية، إضافة إلى مستجدات مرتبطة بإصلاحات القطاع المالي وحماية مستخدمي الخدمات المالية.

يمثل القطاع المصرفي الخاص أحد أهم مفاصل الاقتصاد الوطني، بحكم دوره في استقبال الودائع، وتمويل الأنشطة الاقتصادية، ومواكبة الاستثمار، وتنظيم حركة الأموال. غير أن واقع هذا القطاع في موريتانيا يكشف عن اختلالات متراكمة تتعلق بجودة الخدمات، وشفافية التعامل مع الزبناء، وآليات منح القروض، ومستوى الرقابة على الممارسات البنكية.

أظهرت النتائج التشغيلية للربع الثاني من عام 2026 أن مشروع السلحفاة الكبرى آحميم (GTA) واصل تحقيق أداء تصديري قوي، رغم توقف منشأة «ساوث هوك» (South Hook LNG) في المملكة المتحدة بين 12 أبريل و16 يونيو بسبب أعمال صيانة دورية.

كشف تقرير «الميزانية المفتوحة 2025» الصادر عن الشراكة الدولية للميزانية، عن استمرار التحديات المرتبطة بحوكمة المالية العامة في موريتانيا، رغم تسجيل تقدم على مستوى أداء محكمة الحسابات.

وبحسب التقرير، حصلت موريتانيا على 42 نقطة من أصل 100 في مجال الشفافية الميزانياتية، و39 نقطة في مجال الرقابة على الميزانية، فيما سجلت صفر نقطة من أصل 100 في مؤشر مشاركة المواطنين في القرارات المتعلقة بالميزانية.