لن أتحدث هنا عن العصابات المسلحة و المليشيات العسكرية و الشبيحة الأمنية التابعة مباشرة لولد عبد العزيز و لن أتكلم عن منظومة التجسس و شبكاتها الفرعية في الجيش و الأمن و القصر و الإدارة و صالونات السياسية و لا عن منظومة الاختراقات الحزبية و ذباب مشاغلة الساحة الاجتماعية. 

من مصدر موثوق : ولد عبد العزيز أعطى أوامر لمدير الجمارك بإعفاء أهل غده من الرسوم الجمركية عند انقلابه 2008 و بقي لهم وحدهم سوق استيراد المواد الإستهلاكية الأساسية طيلة مدة حكمه بدون منافس لأن المنافسين سيخسرون. و طبعا تربح أهل غدة على حساب الشعب و الدولة و تربح معهم ولد عبد العزيز بطريقة مهولة و جنونية و رفعوا الأسعار بطريقة صاروخية .

عام ١٩٧٣ زار الرئيس الزائيري وقتذآك الجنرال موبوتو سي سي سيكو موريتانيا لمدة ثلاثة أيام وهي تعتبر من أفقر بلدان القارة الأفريقية واقتصادها يعتمد على صيد الأسماك و الزراعة و الرعي وأثناء المباحثات في الأيام الثلاثة لاحظ الرئيس الزائيري أن مضيفه الرئيس الموريتاني آنذاك المختار ولد داداه ( ١٩٦٠ - ١٩٧٨ ) واول رئيس لموريتانيا بعد استقلالها من الاحتلال الفرنسي يرتدي بدلة واحدة لم يغيرها طيلة الأيام الثلاثة.

كنت قد وجهت نداء سنة  2007 أي قبل 12عاما حيث نشرت هذا المقال للفت انتباه الرأي العام الموريتاني وأصحاب القرار  إلى الحاجة الماسة للإسراع في التحرك من أجل وقف الانحدار المستمر للتعليم في بلادنا، واستعادته لمكانته.

وقد تم اعتماد بعض المقترحات التي تقدمت بها في هذا الصدد كـ:

- فصل المصالح الخدمية عن الأعمال الجامعية والمصالح الأكاديمية

- إقامة نظام يتضمن رقابة أكثر

 منذ اغتصابه الحكم في موريتانيا لم ينفذ أي مشروع أو صفقة تجارية داخلية أو خارجية أو يتم منح تراخيص ، إلا و كان لولد عبد العزيز فيها نصيب الأسد ، بصفة مباشرة أو غير مباشرة : لا يختلف اثنان في البلد على هذه الحقيقة.
ـ أولويات اقتصاد البلد في كل هذه الفترة،  تم تحديدها حسب ما تستطيع شركات ولد عبد العزيز تنفيذه ، لا ما تحتاجه البلاد: هذا يدركه العارفون بالأمور وحدهم ..

يرفع المدير الناشر لصحيفة "السفير" والرئيس السابق لرابطة الصحفيين الموريتانيين محمد عبد الرحمن ولد الزوين، إلى علم الجميع أنه أطلق مبادرة لجمع التوقيعات من أجل المطالبة بإلغاء المتابعة القضائية عن رجال الأعمال: محمد ولد بوعماتو، المصطفى ولد الإمام الشافعي، محمد ولد الدباغ، إضافة إلى وقف المضايقات بحق رجل الأعمال احمد باب ولد اعزيزي ولد المامي؛

كل موظف في الدولة تحدد له القوانين عمله و صلاحياته و علاقته بالوصاية و طرق تعامله مع الأوامر الصادرة إليه من مرؤوسيه، الشرعية منها و غير الشرعية. و يفرض القانون على الموظف تقديم استقالته إذا أرغم على تجاوز صلاحياته بما يراه مخالفا للقانون و يكفل له القانون حقوقه (و لو بعد حين)، إذا كان أصلا يؤمن بالقانون و يحتمي به. 

حالة التململ والارتباك الذي أصاب بعض رموز النظام المنصرف، حتى قبل وأثناء الحملة الرئاسية رغم تمظهرهم بدعم الرئيس المنتخب تارة وإفراطهم في التأكيد على أن النظام باقٍ وخروج عزيز من الواجهة مجردُ استراحة محارب، تعززت بالتصريح بدل التلميح وظهر بعضها للعلن وإن على استحياء.

من الواضح أن هنالك ما يخيفهم بل ويصيبهم بالهلع كلما أخرجَ النظام الجديد بعضاً من حسناته؛..

يأتي موسم الأمطار وما يصاحبه من كوارث تنقشع فيها كل ظروف الحياة الطبيعية عن المتضررين الأمر الذي يجعل من في قلبه ذرة من إيمان أوشفقة مسؤولية لا يحتمل السكوت متفرجا على أوضاع الملهوفين ، 
   

"تعرض موكلنا معالي الوزير المختار ولد أجاي ، في الآونة الأخيرة لحملة يائسة مغرضة تهدف إلى النيل من سمعته..." 
"و من الطبيعي و الحالة هذه، و بعدما أصبح وضعه معروفا لدى الجميع، أن يتصدى بكل حزم و بكل الطرق القانونية المتاحة لكل أعمال القذف و الافتراء الهادفة إلى النيل من شرفه و سمعته"